خمسة أطفال ضحية زوجة زانية..!!
في ساعة متأخرة من الليل وأثناء تواجده في أحد سيارات النقل الخاصة، تعرض المدعو “س” ومن معه إلى حادث سير أدى إلى نقلهم إلى أحد المشافي القريبة لإسعافهم، وبعد عدة أيام من تواجده في المشفى للعلاج حضر أحد الأطباء ليقرأ ملفه الطبي، وبعد إجراء التحاليل الطبية قال له الطبيب: يا سيد “س” أنت عقيم ولا تنجب الأولاد، وعندما تأكد أن الطبيب لا يمازحه، كانت البداية التي حولّت حياة السيد “س” وأولاد الخمسة وزوجته إلى جحيم.
فالسيد “س” متزوج من السيدة “و” منذ سنوات وقد أنجب منها خمسة أطفال ولم يعكر صفو هذه العائلة شيء، حتى فوجئ بكلام الطبيب الذي أكد له عقمه وبدأت معركة الشك تجتاح حياته وعاد بذاكرته لعله يجد ما يبدد شكه.
لم يعد أمامه وقت للخروج من هذه العاصفة إلا اللجوء إلى الفحوصات الطبية فربما طبيباً آخر يثبت له العكس وهنا بدأت الرياح تسرع أكثر فأكثر وتقذفه من مكان إلى آخراً خاصة وأن أولاده البريئين يحبونه ويلتفون حوله دائماً قرر مراقبة زوجته التي خدعته بالعيش مع رجل لا تحبه وهو مجرد مكان تضع فيه أعشاشها. فنتائج التحاليل أفادت بشكل قطعي أنه لا ينجب ولا يمكن لمثله أن يكون عنده أولاد.
إذاً من أين هؤلاء الأولاد؟ ومن هذه المرأة؟؟ لقد تصدع كل ما بداخله وتحوّل شعور الرجل القوي إلى رجل يكاد الشك أن يقتله، وبدأت ذاكرته تعود به إلى أدق التفاصيل في حياته، لعله يجد شيئاً ينهي هذا الطريق الطويل.
ولا يخفى على أحد أن جرم الزنا من أشد أنواع الجرائم خطورة لتعلقه بحياة الأسرة والأطفال.
لذلك جاءت المادة 475 من قانون العقوبات السوري والتي تنص أنه: “لا يجوز ملاحقة فعل الزنا إلا بشكوى الزوج، واتخاذه صفة المدعي الشخصي وعند عدم قيام الزوجية تتوقف الملاحقة على شكوى الولي على عامود النسب واتخاذه ضد المدعي الشخصي”.
إذاً الزوج عنده الوسائل والطرق القانونية التي تمكنه من زج زوجته في السجن، ولكن من يستطيع أن يحتمل هذا الموقف وخاصة أن خمسة أولاد لا ذنب لهم لدخول هذه المعركة. لم يعد الوقت أمامه يكفي للانتظار مما دفعه إلى اتخاذ القرار المباشر، والمواجهة مع الزوجة المصونة، فأقدم على إشهار مسدسه في وجه زوجته وإرغامها على الاعتراف بما فعلت، لم تصدق الزوجة أن ضحيتها استيقظ من الحلم وأصبحت وجهاً لوجه أمام الموت المحتم فلم يكن منها إلا أن اعترفت بما أقدمت عليه، وأن الأب الحقيقي لأبنائها هو جارهم المقابل لهم.
والنتيجة حسب قانون الأحوال المدنية وحسب المادة 473 التي تنص :
1- تعاقب المرأة الزانية بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين،
2- ويقضى بالعقوبة نفسها على شريك الزانية إذا كان متزوجاً وإلا فالحبس من شهر إلى سنة
والحل الثاني هو إقامة دعوى أمام المحكمة الشرعية موضوعها نفي نسب الأولاد الخمسة.
وقد أصبح الأولاد مكتومين “والمكتوم هو الطفل المسجّل من أحد أبويه”، كون شريك الزوجة الخائنة رفض الاعتراف بنسب الأولاد وتسجيلهم على قيده في الأحوال المدنية.
مما يخلص إلى إعادة النظر وتعديل النصوص القانونية، بما يكفي لضبط مثل هذا النوع من الجرائم حتى لا يبقى الأولاد ضحية أحد الأبوين والقانون يقف متفرجاً لا يمكن أن يعطي نسب من أم وأب لطفل جاء على الحياة بطريقة غير شرعية.
المحامي عصام دريج